شارع ، فقط نسبت به مقصودين به افهام ، حجّت است ، ولى نسبت به كسى كه مقصود به افهام نمىباشد ، حجّت نيست . « 1 » جواب مصنّف به ميرزاى قمى ( كما انّ الظاهر عدم اختصاص . . . ) [ تفصيل بين كسى كه قصد شده افهامش و غير آن ] مصنّف در ردّ نظر محقّق قمى مىفرمايد : از بيان گذشته معلوم شد كه دليل حجّيت ظواهر خطابات ، تعبّدى نيست ، بلكه سيرهء عقلاست ، و عقلاء معتقدند ظاهر خطابات ، براى تمام مكلّفين حجّت است ، خواه مقصود به افهام باشند و خواه نباشند . و لذا اگر مولايى دستورى را صادر كند كه هنگام صدورش فقط يكى از عبدها حاضر باشد ( مقصود به افهام باشد ) ، چنانچه ساير عبدها كه مقصود به افهام نبودند ، از دستور مولا مطّلع شوند ، و آن را اطاعت نكنند ، نمىتوانند به بهانه اينكه مقصود به افهام نبودند ، نزد مولا عذر بياورند ، و مولا مىتواند آنها را مؤاخذه كند . پس معلوم مىشود در حجّيت ظواهر نزد عقلاء ، تفاوتى بين مقصودين به افهام و غير آن نيست . و در نتيجه اگر فرزند مولا در حال غرق شدن باشد ، و مولا براى نجاتش دستور داده باشد ، تمام عبدها بايد براى نجات او دست به كار شوند ، هرچند مقصود به افهام نباشند ، و اگر عبدى با اطلاع از غرق شدن ، به بهانه اينكه مقصود به افهام نبوده ، فرزند مولا را نجات ندهد ، مولا مىتواند عليه عبد ، احتجاج و او را مؤاخذه نمايد . كما تشهد به . . . مصنّف در متن مذكور علاوه بر دليل فوق ( كه نزد عقلاء در حجّيت ظواهر ، مقصود به افهام دخالت ندارد ) مىگويد : شاهدى هم بر اين مدّعا وجود دارد و آن ، باب شهادت به اقرار است . مثلا اگر زيد نزد عمرو ، اقرار كند ، و قصدش اين باشد كه به گوش بكر نرسد ، چنانچه بكر اين اقرار را بشنود ، مىتواند در محكمه شهادت بدهد كه عمرو ،

--> ( 1 ) . علّت انسدادى شدن مرحوم ميرزاى قمى نيز همين مطلب است . يعنى چون ايشان ظواهر كتاب و سنّت را نسبت به ما ( كه مقصود به افهام نمىباشيم ) حجّت نمىداند ، قائل به انسداد باب علم و علمى شده است و لذا نهايتا ظنّ انسدادى را حجّت مىداند .